محايد نيوز - اخبار اليوم
قال المدير العام للجوازات السعودية اللواء سليمان اليحيى ان ادارة الجوازات اطلقت خدمات الإلكترونية جديدة تمكن المقيمين اليمنيين بالمملكة من تمديد مدة الزيارة آليا مؤكدا أن العمل ماض قدما لتحقيق مزيد من الخدمات الإلكترونية لتصل إلى مواقع المستفيدين.
واضاف ان ادارة الجوازات دشنت خدمات اخرى مثل تأشيرة الخروج والعودة المتعددة للعمالة المنزلية، وهناك توجه لتشجيع الناس على استخدام التقنية، وتحويل إدارات الجوازات إلى مراكز خدمات إلكترونية بحيث يطلب من مراجع الجوازات إنجاز خدماته بنفسه من خلال أجهزة الحاسب الموجودة في كل إدارة من إدارات الجوازات أو عن طريق "أبشر"، وتحقيق شعار "إدارة بلا أوراق أو مراجعين أو مقار".
واضاف اليحيى خلال استضافته في "قروب نخبة الثقافة والإعلام الإلكتروني" ان عدد المرحلين عن المملكة بلغ خلال العامين الماضيين نحو مليون و400 شخص، وفق ما أكده المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى الذي أشار إلى أن الإجراءات المكثفة نجحت في الحد من التسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة.
وأشار اليحيى إلى أن الإجراءات قائمة بالتنسيق مع الأمن العام ووزارة العمل لإعادة النظر في آلية الضبط والترحيل بحيث يشترك فيها أصحاب العمل والمخالفون أنفسهم وسيتم الحد من الموقوفين بحيث يقتصرون على مجهولي الهوية وهم المتسللون ومن ذلك زيادة في تفعيل العقوبات على المشغلين والمؤوين والمتسترين والذين يهملون عمالتهم، وكذلك على ناقلي مخالفي الأنظمة والمتسللين، فالعقوبات تصل إلى السجن لسنتين والغرامة إلى مئة ألف ريال عن كل شخص مخالف.
وحول إعادة الحجاج إلى ديارهم، قال اليحيى: إحصائية المتبقين هذا العام لم تتجاوز ٥٠٠٠ حاج وكلهم معروفون والمتابعة مستمرة مع مطوفيهم حتى يغادروا.
عن بلاغات هروب العمالة، قال اليحيى "بلاغ التغيب أو الهروب سيكون إلكترونيا قريبا، وما زلنا حريصين على إشعار العامل عندما يصدر البلاغ بشأن تغيبه، ومن يتم القبض عليه وعليه بلاغ مسبق يتم التحقيق معه ويتم الاتصال بصاحب العمل وتحدد محاولات الاتصال بثلاث مرات بموجب محاضر ومن ثم ترحيله"، مشيرا إلى أن الجوازات تواجه إشكاليات، منها أن بعض أصحاب العمل لا يوجد لديهم وسيلة اتصال مكتوبة وأحيانا غير صحيحة، ولكن إذا لم يكن هناك تنويه بأن الشخص مطلوب أو في سجله ملاحظة تقتضي التحفظ عليه وعدم ترحيله فإنه يتم ترحيله، ولا يمكن ترحيل العامل المبلغ عنه لأنه تغيب في ظل وجود بلاغ عنه في مكتب العمل حتى يبت فيه.
لفت اليحيى إلى هناك خطة للاستفادة من خدمة البريد الوطني الذي يعد مجانا للأفراد، وأبان بأنه تم البدء في تنفيذ الخطة من أول محرم من هذا العام وسيكون ذلك تدريجيا بحيث لن يتم قبول مراجعة أي شخص للإدارات مستقبلا إلا في الحالات التي يتعذر فيها الإنجاز إلكترونيا، مشيرا إلى أن هناك أنظمة بديلة في حال تعطل النظام، منها الشنط المحمولة ومنها النظام الرديف ويدخل في ذلك مركز المعلومات وشركات الاتصال... للمزيد من التفاصيل تابعونا .. محايد نيوز
0 التعليقات:
إرسال تعليق